تورم؛ انعکاس وضعیت چالش‌برانگیز فدرال رزرو / بحران ناشی از ورشکستگی بانک‌ها ادامه دارد
تاریخ انتشار: ۱۰ خرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۸۷۲۱۵۱
شاخص تورم ترجیحی فدرال رزرو، یعنی شاخص هزینه‌های مصرف شخصی، با اندکی افزایش نسبت به مارس، در آوریل ۴.۴ درصد افزایش یافت که این امر بازتابی از چالش‌های پیش آمده برای فدرال رزرو است.
به گزارش سرویس ترجمه ایمنا، شاخص تورم ترجیحی فدرال رزرو معیاری از تورم است که در آوریل افزایش یافت. این امر نشان‌دهنده مسیر دشواری است که پیش‌روی سیاست‌گذاران اقتصادی قرار دارد، چراکه آن‌ها در حال بررسی این موضوع هستند که آیا لازم است به‌منظور کاهش روند سخت افزایشی قیمت‌ها، بار دیگر نرخ بهره را افزایش دهند با خیر.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
بر اساس گزارش وزارت بازرگانی شاخص هزینه‌های مصرف شخصی در آوریل نسبت به سال قبل ۴.۴ درصد افزایش یافته است. این افزایش نسبت به ماه مارس که قیمت‌ها ۴.۲ درصد به‌صورت سالانه افزایش یافت تنها کمی بالاتر بود، با این حال قیمت‌ها به آن سرعتی که در ماه فوریه بالا می‌رفت، افزایش نمی‌یابد. در آن زمان این شاخص سالانه ۵.۱ درصد افزایش داشت.
از سوی دیگر معیاری کلیدی که سعی دارد با حذف قیمت‌های نوسانات مواد غذایی و انرژی، روندهای تورم زیربنایی را اندازه‌گیری کند، تا آوریل جاری ۴.۷ درصد افزایش داشت که نسبت به ۴.۶ درصد در ماه مارس کمی افزایش داشت. معیار اصلی نیز در آوریل ۰.۴ درصد نسبت به ماه قبل افزایش را نشان می‌دهد، در حالی که این افزایش در ماه مارس ۰.۳ درصد بود. این افزایش کمی سریع‌تر از آن چیزی بود که برخی از تحلیلگران انتظار داشتند. تورم اصلی در اوایل سال با سرعت بیشتری در حال افزایش بود و در ژانویه ۰.۶ درصد افزایش یافت.
داده‌های بالا نشان‌دهنده تعدیل اخیر در افزایش قیمت‌ها در مقایسه با ماه‌های قبل است، اما از وجود تورمی سخت نیز خبر می‌دهد. این امر با ناهموار کردن مسیر اقدام برای مقامات فدرال رزرو همراه است که سال گذشته به‌منظور مهار اقتصاد و کاهش رشد قیمت شروع به افزایش نرخ بهره کردند.
علاوه بر این، قیمت خدمات اصلی بدون احتساب هزینه‌های مسکن، معیاری که فدرال رزرو و اقتصاددانان به‌دقت آن را دنبال می‌کنند، ۰.۴۲ درصد افزایش داشته است که بزرگ‌ترین افزایش در سه ماه اخیر محسوب می‌شود. سیاست‌گذاران پیش‌تر انتظار داشتند که هزینه‌های مسکن در اواخر سال کاهش یابد، زیرا داده‌های بلادرنگ بخش خصوصی نشان می‌دهد روند افزایشی اجاره‌بها به‌تازگی کاهش داشته است.
این داده‌ها احتمال افزایش مجدد نرخ بهره را توسط فدرال رزرو در ماه ژوئن بالا می‌برد. البته در حال حاضر نرخ‌ها در حالت تعلیق باقی می‌ماند و اگر داده‌های مربوط به رشد شغل، افزایش قابل‌توجهی را در حقوق و دستمزد نشان دهد، این چشم‌انداز تغییر می‌کند.
ایجاد چالش با افزایش مخارج و درآمد خانوارهامقامات فدرال رزرو از ابتدای سال جاری تاکنون بر هزینه‌های مصرف‌کننده و درآمد ساکنان آمریکا نظارت داشته‌اند که هر دو نشان‌دهنده افزایش در ماه آوریل است. هزینه‌های مصرف‌کننده در این ماه ۰.۸ درصد افزایش را نشان می‌دهد، زیرا آمریکایی‌ها برای خرید خودرو، صرف وعده‌های غذایی در رستوران، تهیه بلیت سینما، خرید کالاهای ضروری و برخورداری از خدمات هزینه کردند. چنین افزایشی بعد از کاهش دو ماهه هزینه‌ها، فراتر از انتظارات پیش‌بینی‌کنندگان بود. درآمد نیز پس از کسر مالیات ۰.۴ درصد افزایش یافت که ناشی از بازار کار قوی است که همچنان دستمزدها را بالا می‌برد و افراد بیشتری را وارد نیروی کار می‌کند.
انعطاف‌پذیری مصرف‌کنندگان شمشیری دو لبه محسوب می‌شود، چراکه مخارج بالا ممکن است به تورم منجر شود، اما مقامات فدرال رزرو تمایل ندارند کاهش این مخارج به‌حدی سریع باشد که اقتصاد را وارد رکود کند. با این وجود مشخص نیست مصرف‌کنندگان تا چه زمانی می‌توانند به حمایت از بهبود اقتصادی ادامه دهند، زیرا پس‌اندازهایی که برخی خانوارها در دوران همه‌گیری کووید -۱۹ انباشته کرده‌اند، رو به کاهش است و نشانه‌هایی وجود دارد که شرکت‌ها امکان استخدام نیروی بیشتر را ندارند.
تداوم هزینه‌کرد بالای خانوارها و افزایش تورم، چالشی را برای فدرال رزرو ایجاد کرده است مبنی بر اینکه آیا می‌توان حداقل به‌طور موقت به‌کارگیری اقدامی تهاجمی را برای افزایش نرخ بهره در سال گذشته متوقف کرد یا خیر، زیرا نرخ بهره اکنون برای اولین بار طی ۱۵ سال گذشته به بالای پنج درصد رسیده است. این اقدام از سوی بسیاری از اقتصاددانان «جهت‌گیری نادرست فدرال رزرو» توصیف شده است و به‌دنبال آن پیشبینی می‌شود تصمیم فدرال رزرو برای تداوم یا توقف این افزایش به‌زودی تبدیل به بحث داغی خواهد شد که تا حدی به مذاکرات بر سر افزایش سقف بدهی بستگی دارد. با این وجود آخرین داده‌های تورم، این اقدام را دشوارتر کرده است.
بنابراین لازم است دولت آمریکا پیش از پنجم ژوئن برای افزایش سقف استقراض به توافق برسد. در این تاریخ به احتمال خیلی قوی پول نقد ایالات‌متحده برای پرداخت صورت‌حساب‌های خود به اتمام می‌رسد و خودداری از افزایش به‌موقع سقف بدهی‌ها برای پیشگیری از نکول بدهی، اقتصاد آمریکا را دچار رکود می‌کند.
نرخ بهره و اقدامات فدرال رزروفدرال رزرو در ماه جاری نرخ بهره را یک‌چهارم واحد افزایش داده است که این اقدام دهمین افزایش متوالی از سال گذشته است. سیاست‌گذاران اشاره کرده‌اند که می‌توان طی نشست بعدی در سیزدهم و چهاردهم ژوئن، از هرگونه افزایش جدید پیشگیری کنند. با این وجود اختلاف نظر در این زمینه، در طول آخرین دقایق جلسه قبلی فدرال رزرو افزایش یافت.
چندین عضو در این جلسه خاطرنشان کردند که تداوم اقتصاد مطابق با چشم‌انداز فعلی باعث می‌شود نیازی به سیاستگذاری‌های بیشتر و افزایش نرخ بهره نباشد، با این حال مقامات بانک مرکزی تاکنون امکان افزایش مجدد نرخ بهره را حفظ کرده و تأکید داشته‌اند که به نظارت بر داده‌های دریافتی در مورد تورم، بازار کار و سخت‌تر شدن شرایط اعتباری ناشی از ورشکستگی‌های اخیر بانک‌ها ادامه خواهند داد.
قرار گرفتن سقف بدهی در آستانه از گزینه‌های روی میز فدرال رزرو در شرایط فعلی به‌شمار می‌رود، زیرا به نظر بسیاری از سیاست‌گذاران ضروری است سقف بدهی به موقع افزایش یابد تا از خطر وارد آمدن آسیب شدید به اقتصاد و متزلزل شدن بازارهای مالی پیشگیری شود.
رئیس فدرال رزرو به این ترتیب اعلام کرد که به احتمال قوی در ماه ژوئن نرخ بهره مجدد افزایش خواهد داشت، با این وجود تصمیم‌گیری در این زمینه به چگونگی دریافت داده‌ها در هفته پیش رو بستگی دارد.
مقامات فدرال رزرو همچنین اشاره کردند که تورم در ماه‌های اخیر کاهش یافته است، اما این امر غیرقابل قبول و دور از هدف دو درصدی بانک مرکزی بوده است. از سوی دیگر بازار کار ایالات‌متحده سرد است، زیرا تعداد فرصت‌های شغلی به‌تازگی کاهش یافته است. با این وجود مقامات فدرال رزرو از رونق بازار کار خبر داده و به افزایش ماهانه مشاغل در آمریکا، رشد دستمزد ثابت و سقوط نرخ بیکاری نزدیک به پایین‌ترین سطوح تاریخی اشاره کرده‌اند.
سیاست‌گذاران آمریکایی نیز تأکید کردند که روان شدن بازار کار راهی برای بازگرداندن تورم به سطح عادی است، اما افزایش سریع دستمزدها ممکن است کنترل تورم را دشوارتر کند. علاوه بر این تأکید می‌شود که روان شدن بازار کار برای کمک به مبارزه با تورم نباید به معنای رکود اقتصادی یا از دست دادن مشاغل بزرگ باشد. اما برای تعدیل تورم باید اقدامات بیشتری صورت پذیرد.
کد خبر 664119منبع: ایمنا
کلیدواژه: اقتصاد رشد اقتصادی رکود اقتصادی امریکا رکود اقتصادی در امریکا رکود اقتصادی نرخ بهره نرخ بهره آمریکا نرخ بهره فدرال رزرو فدرال رزرو آمریکا ایالات متحده آمریکا رئیس فدرال رزرو بحران اقتصادی در امریکا بحران اقتصادی امریکا اقتصاد آمریکا شهر شهروند کلانشهر مدیریت شهری کلانشهرهای جهان حقوق شهروندی نشاط اجتماعی فرهنگ شهروندی توسعه پایدار حکمرانی خوب اداره ارزان شهر شهرداری شهر خلاق مقامات فدرال رزرو درصد افزایش یافت هزینه های مصرف سیاست گذاران نرخ بهره بازار کار سال گذشته هزینه ها سقف بدهی داده ها قیمت ها ۴ درصد
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.imna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایمنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۸۷۲۱۵۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
واکنش بانک مرکزی به چاپ ایران چک ۵۰۰ هزار تومانی/ مدیرعامل اسبق بانک صادرات: ارز باید تک نرخی شود/ معاون رئیس جمهور: تلاش دولت این است که شاهد کاهش بیشتر در نرخ تورم باشیم
پیمانه اقتصادی تابناک هر روز بسته‌ای خبری از آخرین اخبار و تحولات مهم اقتصادی ایران و جهان ارائه می‌کند؛ پیمانه‌ای شامل تغییرات ۲۴ ساعت اخیر از بازار‌هایی همچون ارز، خودرو، طلا، انرژی و مسکن، که در کنار آن به واکنش‌ها و صحبت‌های اقتصادی مسئولان نیز پرداخته می‌شود.
تذکر رئیس جمهور به بانکهاسید ابراهیم رئیسی روز پنجشنبه در جشن احیای ۲۰۱ واحد راکد استان به همت دولت سیزدهم در واحد تولید کاشی در سمنان، افزود: افزایش تولید هیچ تناسبی با قاچاق کالا ندارد و مقوله قاچاق، خنجری بر پشت تولید به شمار می رود که مبارزه با آن می‌تواند کمک به تولید باشد. رییس جمهور با تاکید بر اینکه ایجاد اشتغال مورد توجه دولت است، اضافه کرد: هشت هزار و ۴۰۰ واحد تولیدی تا کنون احیا شد و به چرخه برگشته است. هدف‌گذاری شده که واحدهای دیگر هم به چرخه تولید وارد شود. وی ادامه داد: از واحدهایی بازدید کردیم که توسط بانک‌ها تملک شده بود و به مرور زمان گرفتار رکود شدند. این شایسته نیست که وقتی بانک واحدی را به دلیل مسائل مالی تملک می‌کند به خاطر مشغله‌های مالی و پولی از امر تولید آن واحد غافل شوند.
واکنش بانک مرکزی به چاپ ایران چک ۵۰۰ هزار تومانیامروز برخی منابع خبری از برنامه بانک مرکزی برای ورود ایران چک های ۵۰۰ هزار تومانی به بازار خبر دادند. اما دقایقی روابط عمومی بانک مرکزی در واکنش به این خبرها اعلام کرد: بانک مرکزی برنامه‌ای برای انتشار قطوع (دنو) پنج ميلیون ريالی ندارد.
نرخ اسکناس و حواله دلار در مرکز مبادله ثابت ماندهر اسکناس دلار امروز در مرکز مبادله ارز و طلای ایران بدون تغییر نسبت به روز گذشته، ۴۳ هزار و ۵۶۷ تومان داد و ستد شد. همچنین قیمت حواله دلار آمریکا نیز با نرخ ۴۰ هزار و ۶۴۸ تومان نسبت به روز گذشته بدون تغییر ماند. قیمت هر اسکناس یورو با افزایش ۶۴ تومانی به ۴۶ هزار و ۳۶۹تومان و حواله آن با افزایش ۶۰ تومانی نسبت به دیروز، ۴۳ هزار و ۲۶۲ تومان قیمت خورد. اسکناس درهم امارات نیز در روز جاری ۱۱ هزار و ۸۶۳ تومان و حواله درهم ۱۱ هزار و ۶۸ تومان معامله شد که نسبت به روز گذشته بدون تغییر ماند.
مدیرعامل اسبق بانک صادرات: ارز باید تک نرخی شودحسینی هاشمی مدیرعامل اسبق بانک صادرات به این پرسش که بانک مرکزی چگونه می‌تواند ریسک تجاری را پایین بیاورد، این‌گونه پاسخ داد: بانک مرکزی، نمی‌تواند کاری انجام دهد. این مجموعه یک ساختار سیاستگزار است. بانکی است که مامور ندارد، دادگاه ندارد، سرباز ندارد و هیچ ابزاری برای کنترل ندارد. فقط می‌تواند صحبت کند. وی درباره لزوم تغییر سیاستگزاری‌ها و تک نرخی شدن ارز گفت: سیاستگذاری باید اصلاح شود و ارز تک نرخی شود. بانک مرکزی یک سیاستی می‌گذارد که دعوا درست شود. سیاست‌های ارزی به گونه‌ای است که پرونده درست می‌شود، دادگاه تشکیل می‌شود، واردکننده متخلف می‌شود و صادر کننده هم مشکل پیدا می‌کند. /اقتصادآنلاین
سکه در آخرین روز هفته گران شدسکه تمام بهار آزادی امروز (پنجشنبه، ۳۰ فروردین) با افزایش ۳۰۰ هزار تومانی نسبت به روز گذشته به ۴۴ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان رسید.
افزایش تقاضای جهانی برای طلاقیمت طلا امروز پنجشنبه (۱۸ آوریل) افزایش یافت زیرا نگرانی‌ها در مورد گسترش جنگ خاورمیانه باعث افزایش تقاضا برای این فلز امن شد. بهای هر اونس طلا با ۰.۴ درصد افزایش به ۲۳۶۹ دلار رسید. در بازار سایر فلزات ارزشمند، نقره با ۰.۲ درصد افزایش به ۲۸.۲۸ دلار در هر اونس رسید، پلاتین ۰.۳ درصد افزایش یافت و به ۹۴۰.۵۵ دلار رسید و پالادیوم به ۱۰۲۶ دلار و ۲۵ سنت رسید.
اعلام زمان حراج بعدی شمش طلابر اساس شیوه نامه نحوه برگزاری حراج حضوری شمش طلای استاندارد در مرکز مبادله ارز و طلای ایران مورخ (۹ بهمن ماه)، نوزدهمین (چهارمین جلسه سال جدید) جلسه حراج شمش طلای استاندارد روز یک‌شنبه (۲ اردیبهشت)، برگزار می‌شود.
یارانه ۳۰۰ هزار تومانی واریز شدسازمان هدفمندسازی یارانه‌ها، در اطلاعیه ای اعلام کرد: ارانه کمک معیشتی مرحله ۱۵۸ مربوط به فروردین ماه ۱۴۰۳ به حساب کلیه سرپرستان خانوار دهک های چهارم تا نهم در سراسر کشور واریز و از ساعت ۲۴ امروز پنجشنبه ۳۰ فروردین ماه قابل برداشت است. پیرو اطلاعیه قبلی در مورد نحوه پرداخت یارانه کمک معیشتی از بهمن ماه سال گذشته، یارانه مرحله ۱۵۸ بر اساس دهک‌بندی اعلامی از سوی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، به حساب سرپرستان خانوار دهک‌های چهارم تا نهم کل کشور مبلغ ۳۰۰ هزار تومان به‌ازای هر نفر واریز و بعد از ساعت ۲۴ روز پنجشنبه -۳۰ فروردین ماه - قابل برداشت است.
معاون رئیس جمهور: تلاش دولت این است که شاهد کاهش بیشتر در نرخ تورم باشیمداود منظور رئیس سازمان برنامه و بودجه در پاسخ به این پرسش که میزان نرخ تورم و افزایش حقوق و دستمزد کارمندان با هم تناسخی ندارد؛ گفت: افتخار همه ما در دولت این است که وضعیت معیشت کارکنان در دولت و همه مردم بهبود یابد و در حقوق و دستمزد علاوه بر 20 درصد تلاش شد تا سایر پرداخت مانند رفاهیات، عائله‌مندی و اضافه‌کاری نیز افزایش یابد. وی گفت: تلاش است امسال با پایین نگه‌داشتن تورم این امکان فراهم شود که افزایش حقوق و دستمزد به رفاه مردم منجر شود. معاون رئیس‌جمهور تصریح کرد: اگر در شرایط تورم بالا، حقوق و دستمزد را افزایش دهیم و رفت‌وبرگشت بین تورم و دستمزدها باشد کمکی به افزایش رفاه و معیشت کمک نمی‌کند و همان‌طور که در سال گذشته تورم کاهش قابل‌ملاحظه داشت تلاش دولت بر این است که شاهد کاهش بیشتر در نرخ تورم باشیم. /تسنیم
اخراج کارکنان تسلابه نقل از رویترز، محتوای یک متن ارسالی از سوی ایلان ماسک، بنیانگذار شرکت خودروسازی تسلا و یکی از ثروتمندترین افراد جهان، به کارکنان این شرکت خودروسازی حاکی از آن است که تسلا می‌خواهد ۱۰ درصد از نیروکار خود را اخراج کند. ارزیابی‌ها حاکی از آن است که با توجه به آمار ۱۴۰ هزار نفری کارمندان تسلا، در این طرح قرار است در مجموع حداقل ۱۴ هزار نفر از کارکنان تسلا در سراسر جهان از کار بیکار شوند.
ماسک در شبکه اجتماعی X، توئیتر سابق، در این باره نوشته که هر پنج سال یکبار ما باید شرکت را برای دور بعدی رشد بازطراحی و سازماندهی کنیم. نکته جالب آنکه از آخرین باری که ماسک دست به اخرج گسترده نیروهای تسلا زده تنها ۲ سال گذشته است. در آن زمان ماسک به مدیران تسلا گفته بود که من نسبت به اقتصاد آمریکا حس بسیار بدی دارم و تعداد کارکنان تسلا نیز بیش از حد زیاد است. تسلا طی ماه‌های گذشته با افزایش شدید رقابت در بازار جهانی خودروهای برقی به خصوص از سوی تولید کنندگان چینی روبرو شده و از سوی دیگر فروش خودروهای تولیدی این شرکت در بازار آمریکا نیز کاهش یافته است.
طلب چند میلیون دلاری توانیر از یک شرکت ترکیه ایمدیرکل دفتر تجارت خارجی برق شرکت توانیر اظهار کرد: بیش از یک دهه پیش قراردادی بین شرکت توانیر از ایران و شرکت خصوصی ترکیه‌ای گنت منعقد شد که در سال‌های منتهی به ٢٠١۶ میلادی به دلیل امتناع شرکت مذکور در پرداخت بدهی بابت واردات برق از ایران، صادرات به این کشور قطع و متوقف شد. وی افزود: بر این اساس شرکت توانیر مطالباتی حدود ٢٦٣ میلیون دلار از شرکت یاد شده بابت بهای برق فروخته شده دارد که به رغم تمام پیگیری‌ها و اقدامات انجام شده از جمله مذاکرات طرفین و تلاش‌های دیپلماتیک از مجاری مختلف، همچنان بلا وصول مانده است. به گفته مدیرکل دفتر تجارت خارجی برق توانیر، شرکت توانیر به منظور وصول مطالبات خود، قصد طرح اختلاف در مرجع داوری پیش بینی شده در توافقنامه فی‌مابین را دارد که مطابق آن مؤسسه داوری سوئیس به عنوان مرجع داوری انتخاب شده است.
فوری/ انفجار در مناطق مرکزی ایران / اسرائیل به ایران، عراق و سوریه حمله کرد