به نقل از «ایمنا»

تورم؛ انعکاس وضعیت چالش‌برانگیز فدرال رزرو / بحران ناشی از ورشکستگی بانک‌ها ادامه دارد

تاریخ انتشار: ۱۰ خرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۸۷۲۱۵۱

شاخص تورم ترجیحی فدرال رزرو، یعنی شاخص هزینه‌های مصرف شخصی، با اندکی افزایش نسبت به مارس، در آوریل ۴.۴ درصد افزایش یافت که این امر بازتابی از چالش‌های پیش آمده برای فدرال رزرو است.

به گزارش سرویس ترجمه ایمنا، شاخص تورم ترجیحی فدرال رزرو معیاری از تورم است که در آوریل افزایش یافت. این امر نشان‌دهنده مسیر دشواری است که پیش‌روی سیاست‌گذاران اقتصادی قرار دارد، چراکه آن‌ها در حال بررسی این موضوع هستند که آیا لازم است به‌منظور کاهش روند سخت افزایشی قیمت‌ها، بار دیگر نرخ بهره را افزایش دهند با خیر.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

افزایش معیارهای اقتصادی در آمریکا

بر اساس گزارش وزارت بازرگانی شاخص هزینه‌های مصرف شخصی در آوریل نسبت به سال قبل ۴.۴ درصد افزایش یافته است. این افزایش نسبت به ماه مارس که قیمت‌ها ۴.۲ درصد به‌صورت سالانه افزایش یافت تنها کمی بالاتر بود، با این حال قیمت‌ها به آن سرعتی که در ماه فوریه بالا می‌رفت، افزایش نمی‌یابد. در آن زمان این شاخص سالانه ۵.۱ درصد افزایش داشت.

از سوی دیگر معیاری کلیدی که سعی دارد با حذف قیمت‌های نوسانات مواد غذایی و انرژی، روندهای تورم زیربنایی را اندازه‌گیری کند، تا آوریل جاری ۴.۷ درصد افزایش داشت که نسبت به ۴.۶ درصد در ماه مارس کمی افزایش داشت. معیار اصلی نیز در آوریل ۰.۴ درصد نسبت به ماه قبل افزایش را نشان می‌دهد، در حالی که این افزایش در ماه مارس ۰.۳ درصد بود. این افزایش کمی سریع‌تر از آن چیزی بود که برخی از تحلیلگران انتظار داشتند. تورم اصلی در اوایل سال با سرعت بیشتری در حال افزایش بود و در ژانویه ۰.۶ درصد افزایش یافت.

داده‌های بالا نشان‌دهنده تعدیل اخیر در افزایش قیمت‌ها در مقایسه با ماه‌های قبل است، اما از وجود تورمی سخت نیز خبر می‌دهد. این امر با ناهموار کردن مسیر اقدام برای مقامات فدرال رزرو همراه است که سال گذشته به‌منظور مهار اقتصاد و کاهش رشد قیمت شروع به افزایش نرخ بهره کردند.

علاوه بر این، قیمت خدمات اصلی بدون احتساب هزینه‌های مسکن، معیاری که فدرال رزرو و اقتصاددانان به‌دقت آن را دنبال می‌کنند، ۰.۴۲ درصد افزایش داشته است که بزرگ‌ترین افزایش در سه ماه اخیر محسوب می‌شود. سیاست‌گذاران پیش‌تر انتظار داشتند که هزینه‌های مسکن در اواخر سال کاهش یابد، زیرا داده‌های بلادرنگ بخش خصوصی نشان می‌دهد روند افزایشی اجاره‌بها به‌تازگی کاهش داشته است.

این داده‌ها احتمال افزایش مجدد نرخ بهره را توسط فدرال رزرو در ماه ژوئن بالا می‌برد. البته در حال حاضر نرخ‌ها در حالت تعلیق باقی می‌ماند و اگر داده‌های مربوط به رشد شغل، افزایش قابل‌توجهی را در حقوق و دستمزد نشان دهد، این چشم‌انداز تغییر می‌کند.

ایجاد چالش با افزایش مخارج و درآمد خانوارها

مقامات فدرال رزرو از ابتدای سال جاری تاکنون بر هزینه‌های مصرف‌کننده و درآمد ساکنان آمریکا نظارت داشته‌اند که هر دو نشان‌دهنده افزایش در ماه آوریل است. هزینه‌های مصرف‌کننده در این ماه ۰.۸ درصد افزایش را نشان می‌دهد، زیرا آمریکایی‌ها برای خرید خودرو، صرف وعده‌های غذایی در رستوران‌، تهیه بلیت سینما، خرید کالاهای ضروری و برخورداری از خدمات هزینه کردند. چنین افزایشی بعد از کاهش دو ماهه هزینه‌ها، فراتر از انتظارات پیش‌بینی‌کنندگان بود. درآمد نیز پس از کسر مالیات ۰.۴ درصد افزایش یافت که ناشی از بازار کار قوی است که همچنان دستمزدها را بالا می‌برد و افراد بیشتری را وارد نیروی کار می‌کند.

انعطاف‌پذیری مصرف‌کنندگان شمشیری دو لبه محسوب می‌شود، چراکه مخارج بالا ممکن است به تورم منجر شود، اما مقامات فدرال رزرو تمایل ندارند کاهش این مخارج به‌حدی سریع باشد که اقتصاد را وارد رکود کند. با این وجود مشخص نیست مصرف‌کنندگان تا چه زمانی می‌توانند به حمایت از بهبود اقتصادی ادامه دهند، زیرا پس‌اندازهایی که برخی خانوارها در دوران همه‌گیری کووید -۱۹ انباشته کرده‌اند، رو به کاهش است و نشانه‌هایی وجود دارد که شرکت‌ها امکان استخدام نیروی بیشتر را ندارند.

تداوم هزینه‌کرد بالای خانوارها و افزایش تورم، چالشی را برای فدرال رزرو ایجاد کرده است مبنی بر این‌که آیا می‌توان حداقل به‌طور موقت به‌کارگیری اقدامی تهاجمی را برای افزایش نرخ بهره در سال گذشته متوقف کرد یا خیر، زیرا نرخ بهره اکنون برای اولین بار طی ۱۵ سال گذشته به بالای پنج درصد رسیده است. این اقدام از سوی بسیاری از اقتصاددانان «جهت‌گیری نادرست فدرال رزرو» توصیف شده است و به‌دنبال آن پیش‎بینی می‌شود تصمیم فدرال رزرو برای تداوم یا توقف این افزایش به‌زودی تبدیل به بحث داغی خواهد شد که تا حدی به مذاکرات بر سر افزایش سقف بدهی بستگی دارد. با این وجود آخرین داده‌های تورم، این اقدام را دشوارتر کرده است.

بنابراین لازم است دولت آمریکا پیش از پنجم ژوئن برای افزایش سقف استقراض به توافق برسد. در این تاریخ به احتمال خیلی قوی پول نقد ایالات‌متحده برای پرداخت صورت‌حساب‌های خود به اتمام می‌رسد و خودداری از افزایش به‌موقع سقف بدهی‌ها برای پیشگیری از نکول بدهی، اقتصاد آمریکا را دچار رکود می‌کند.

نرخ بهره و اقدامات فدرال رزرو

فدرال رزرو در ماه جاری نرخ بهره را یک‌چهارم واحد افزایش داده است که این اقدام دهمین افزایش متوالی از سال گذشته است. سیاست‌گذاران اشاره کرده‌اند که می‌توان طی نشست بعدی در سیزدهم و چهاردهم ژوئن، از هرگونه افزایش جدید پیشگیری کنند. با این وجود اختلاف نظر در این زمینه، در طول آخرین دقایق جلسه قبلی فدرال رزرو افزایش یافت.

چندین عضو در این جلسه خاطرنشان کردند که تداوم اقتصاد مطابق با چشم‌انداز فعلی باعث می‌شود نیازی به سیاستگذاری‌های بیشتر و افزایش نرخ بهره نباشد، با این حال مقامات بانک مرکزی تاکنون امکان افزایش مجدد نرخ بهره را حفظ کرده و تأکید داشته‌اند که به نظارت بر داده‌های دریافتی در مورد تورم، بازار کار و سخت‌تر شدن شرایط اعتباری ناشی از ورشکستگی‌های اخیر بانک‌ها ادامه خواهند داد.

قرار گرفتن سقف بدهی در آستانه از گزینه‌های روی میز فدرال رزرو در شرایط فعلی به‌شمار می‌رود، زیرا به نظر بسیاری از سیاست‌گذاران ضروری است سقف بدهی به موقع افزایش یابد تا از خطر وارد آمدن آسیب شدید به اقتصاد و متزلزل شدن بازارهای مالی پیشگیری شود.

رئیس فدرال رزرو به این ترتیب اعلام کرد که به احتمال قوی در ماه ژوئن نرخ بهره مجدد افزایش خواهد داشت، با این وجود تصمیم‌گیری در این زمینه به چگونگی دریافت داده‌ها در هفته پیش رو بستگی دارد.

مقامات فدرال رزرو همچنین اشاره کردند که تورم در ماه‌های اخیر کاهش یافته است، اما این امر غیرقابل قبول و دور از هدف دو درصدی بانک مرکزی بوده است. از سوی دیگر بازار کار ایالات‌متحده سرد است، زیرا تعداد فرصت‌های شغلی به‌تازگی کاهش یافته است. با این وجود مقامات فدرال رزرو از رونق بازار کار خبر داده و به افزایش ماهانه مشاغل در آمریکا، رشد دستمزد ثابت و سقوط نرخ بیکاری نزدیک به پایین‌ترین سطوح تاریخی اشاره کرده‌اند.

سیاست‌گذاران آمریکایی نیز تأکید کردند که روان شدن بازار کار راهی برای بازگرداندن تورم به سطح عادی است، اما افزایش سریع دستمزدها ممکن است کنترل تورم را دشوارتر کند. علاوه بر این تأکید می‌شود که روان شدن بازار کار برای کمک به مبارزه با تورم نباید به معنای رکود اقتصادی یا از دست دادن مشاغل بزرگ باشد. اما برای تعدیل تورم باید اقدامات بیشتری صورت پذیرد.

کد خبر 664119

منبع: ایمنا

کلیدواژه: اقتصاد رشد اقتصادی رکود اقتصادی امریکا رکود اقتصادی در امریکا رکود اقتصادی نرخ بهره نرخ بهره آمریکا نرخ بهره فدرال رزرو فدرال رزرو آمریکا ایالات متحده آمریکا رئیس فدرال رزرو بحران اقتصادی در امریکا بحران اقتصادی امریکا اقتصاد آمریکا شهر شهروند کلانشهر مدیریت شهری کلانشهرهای جهان حقوق شهروندی نشاط اجتماعی فرهنگ شهروندی توسعه پایدار حکمرانی خوب اداره ارزان شهر شهرداری شهر خلاق مقامات فدرال رزرو درصد افزایش یافت هزینه های مصرف سیاست گذاران نرخ بهره بازار کار سال گذشته هزینه ها سقف بدهی داده ها قیمت ها ۴ درصد

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.imna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایمنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۸۷۲۱۵۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

«همتی» در نقاب رییس بانک مرکزی سوئیس/سلطان چاپ پول چه کرد؟

باید از همتی سوال کرد، با وجود عملکرد سیاه خود با چه رویی هر مسئله‌ و رویدادی در این دولت را با تحلیل‌های عجیب و غریب نقد می‌کند؟ و به نحوی منتقد است و نسخه می پیچد که گویی سالها رئیس بانک مرکزی سوئیس بوده و عملکرد درخشانی رقم زده است! - اخبار اقتصادی -

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، عبدالناصر همتی؛ رئیس کل اسبق بانک مرکزی در ماه‌های اخیر در قالب یک اینفلوئنسر فضای مجازی ظاهر شده و با تحلیل‌های ضد و نقیض تلاش می‌کند به هر قیمتی نام خود را مطرح کند. مقایسه انتقادهای اکنون همتی با عملکرد او در گذشته نشانه‌هایی از خودزنی دارد.

پررویی به سبک همتی؛ چطور بعد 6 سال یاد سفره مردم افتادی؟

 

فضاحت برخی انتقاداتش به گونه‌ای آشکار است که افراد مطلع نسبت به عملکرد او در دوران ریاستش بر مسند رئیس کل بانک مرکزی را به خنده وا میدارد.

دوره ریاست همتی بر بانک مرکزی از سوم مرداد ماه 1397 تا نهم خردادماه سال 1400 بوده است. برخی اقتصاددانان این دوره را دوران سیاه متغیرهای پولی نامگذاری کرده‌اند.

شکست همتی در جایگاه ریاست بانک مرکزی

همتی همان فردی بود که در زمان ریاست خود بر بانک مرکزی، دستور عدم انتشار آمارهای نرخ تورم از آذرماه 1397 را داد. در مرداد ماه 1397 و زمانی که همتی بر جایگاه ریاست بانک مرکزی تکیه زد، تورم نقطه به نقطه شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی 24.2 درصد و تورم 12ماهه مصرف‌کننده نیز 11.5 درصد بود اما به واسطه ولنگاری نظارت بر شبکه بانکی و متغیرهای پولی کشور در زمان همتی در اردیبهشت 1400 تورم نقطه به نقطه به 54.6 درصد و تورم 12ماهه نیز به 51.8 درصد رسید.

در زمان همتی و در اردیبهشت 1400، تورم نقطه به نقطه تولیدکننده در کشور به رقم بی‌سابقه 103.1 درصدی رسید و تورم 12 ماهه تولیدکننده نیز با جهش شدید از 14.2 درصد در مرداد 1397 به 68.3 درصد افزایش یافت. 

نرخ رشد پایه پولی که مرداد 1397 به 20.3 درصد رسیده بود در اردیبهشت 1400 به 31.5 درصد رسید و نرخ رشد نقدینگی نیز در این مدت از 20.5 درصد به 38.8 درصد رسید.

آقای همتی فکر می‌کند حافظه تاریخی مردم از بین رفته و با تحلیل‌های پوپولیستی قصد پاک کردن عملکرد سیاه خود از اذهان عمومی را دارد. او در صدد مقاصد سیاسی خود به اخلاق علمی و حرفه ای پشت پا می‌زند و بی مهابا به دنبال انتقاد از این و آن است. وگرنه سلطان چاپ پول با عملکردی که داشته نباید حتی روی تحلیل و انتقاد پشت درب‌های بسته کلاس درس در دانشگاه‌ها را داشته باشد؛ چرا که هر کلمه‌ او می‌تواند با پرسش، چرا شما این کار را نکردید؟ قطع شود!

سلطان چاپ پول که بود و چه کرد؟

همتی در زمان ریاست خود بر بانک مرکزی در سال های 1398 و 1399 معادل 238 همت بخاطر تامین منابع ریالی ارز 4200 تومان بر پایه پولی بانک مرکزی اضافه نمود که این رقم با احتساب متوسط 7.3 ضریب فزاینده نقدینگی یعنی فقط در نتیجه اقدامات همتی بیش از 1737 همت بر نقدینگی کشور اضافه شد. لقب سلطان چاپ پول پس از این اقدامات به همتی داده شد و او هنوز هم این لقب را یدک می‌کشد.

التهابات ارزی و جهش 223درصدی نرخ دلار در دوران همتی

همتی که دائما درباره بازار ارز و اقدامات دولت در حوزه ارزی تئوری و راهکار می دهد, در دوره مدیریت خود یکی از بدترین دوران مدیریت بازار ارز را سپری کرد و در بخشی از دوران مدیریت وی کشور دچار بی ثباتی و نوسانات متعدد نرخ ارز بود و جهش سنگین ارزی رقم خورد؛ به طوری که نرخ دلار در ابتدای ریاست وی 8500 تومان بود اما در آخر با جهش 223 درصدی در بعدا ز دو سال و نیم, دلار 27500 تومانی را تحویل دولت سیزدهم داد!

بی توجهی به اجرای قانون چک و اصلاح نظام بانکی

قانون جدید چک نیز که در سال 1397 توسط مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید به همت همتی در طول سال‌های حضور او در بانک مرکزی اجرایی نشد و تا رفتن او از بانک مرکزی معطل ماند. قانونی که پس از اجرا در دولت سیزدهم توانست آمار چک های برگشتی و زندانیان مرتبط با جرایم چک را به اندازه قابل توجهی کاهش دهد و اعتبار را به این ابزار معاملاتی بازگرداند.

حتی تسهیل ارائه خدمات بانکی به مردم نیز در دستور کار آقای همتی نبوده و هیچ تغییری در سختگیری بانکها در پرداخت تسهیلات خرد یا پیشرفت در رویه های غیرحضوری خدمات بانکی صورت نگرفت و تنها نقش همتی در بانک مرکزی پیشرانی برای تشدید هدررفت منابع ارزی کشور، جهش های ارزی، ناترازی شبکه بانکی و عدم توجه به اصلاح نظام بانکی بوده است.

خدشه بر اعتماد به بانک مرکزی؛ میراث همتی

شاید بتوان تنها دستاورد همتی در زمان ریاستش بر بانک مرکزی را کلید خوردن ادغام چندین بانک ناتراز دانست که آن هم باز نه به همت همتی بلکه با فشارهای بیرونی و به پیشنهاد نهادهای دیگر انجام شد.

باید از همتی سوال کرد؛ چرا مانع کنترل متغیرهای پولی کشور شد؟ چرا از اصلاح نظام بانکی سر باز زد؟ چرا قانون جدید چک را اجرایی نکرد؟ چرا با عملکرد بد خود به اعتماد عمومی نسبت به بانک مرکزی صدمه زد؟

و آخرین سوال اینکه با وجود عملکرد سیاه خود با چه رویی هر مسئله‌ای را با تحلیل‌های عجیب و قریب نقد می‌کند؟ و به نحوی منتقد است و نسخه می پیچد که گویی سالها رئیس بانک مرکزی سوئیس بوده و عملکرد درخشانی رقم زده است!

انتهای پیام/